قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده اخیرا جهت اجرا ابلاغ شد.

پرسشی که قابل طرح است اینکه قانون مزبور تا چه حد می تواند در رفع مشکل مسکن کارساز باشد؟ در اینجا در صدد نقد قانون مزبور نیستیم ولی با نگاهی گذرا به این قانون معلوم می شود این قانون به دنبال اجرای سیاستهای کنونی دولت مبنی بر در اختیار گذاردن زمین مجانی و تسهیلاتی از این دست می باشد. این درحالی است که بسیاری از این موارد اکنون هم در حال اجراست ولی نتیجه لازم گرفته نشده است. به نظر می رسد مشکل اصلی مسکن به مسائل اساسی در زمینه تولید آن بر می گردد که البته یکی از آنها در اختیار داشتن زمین وتسهیلات است مشکل اساسی دیگر تنظیم صحیح روابط پیش خریداران و پیش فروشندگان مسکن و به طور کلی ترویج انبوه سازی است که لایحه پیش فروش ساختمان در پی آن بوده است اما معلوم نیست چرا لایحه  ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اکنون به مرحله اجرا رسیده است ولی لایحه پیش فروش که آن هم بخشی از ساماندهی تولید مسکن را برعهده داشته است در مجلس جا مانده است! حتی امکان ادغام این دو لایحه نیز وجود داشت که متا سفانه چنین نیز نشد.

با این حال ابلاغ این مصوبه مجلس را به فال نیک می گیریم وامید واریم برادر دوقولویش نیز به زودی به دنیا بیاید!   
متن كامل قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به شرح زير است:

تصویب لایحه شورای حل اختلاف به طور آزمایشی

بالاخره پس از سپری شدن حدود دو سال و نیم از زمان وصول لایحه قوه قضائیه برای شوراهای حل اختلاف به مجلس و برغم همه بحث های مطرح در باره این لایحه به گزارش خبرگزاری خانه ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹/۲/۸۷ با اجرای آزمایشی پنج سال برای لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم موافقت کردند. گرچه مصوبه مجلس با لایحه قوه قضائیه تفاوت های قابل توجهی دارد ولی تعیین تکلیف این شورا ها در واپسین روز های مجلس هفتم اقدام قابل ستایشی است. متن لایحه مزبور که بایدبه تایید شورای نگهبان نیز برسد تا کنون منتشر نشده است ولی خبرگزاری فوق قسمت های مهم  این لایحه را منتشر کرده که عینا در ادامه می آید:

لایحه پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از بهترین و راه گشاترین لوایح قوه قضائیه ( بنا به اظهار نظر کارشناسان که برخی از آنها را در پست های قبلی دیده اید) پس از مدتی معطلی در دولتََ اکنون نیز در مجلس سرگردان است. لایحه ای که به نظر من در این وانفسای مشکل مسکن می توانست بزرگترین کمک را به مردم بدون سرپناه و در نهابت صنعت ساختمان کشور بکند. جالب این است که اخیرا وزیر مسکن نیز رفع مشکل در پیش فروش ساختمان و انبوه سازی را در تصویب همین لایحه دانسته است. به این آدرس مراجعه کنید:

خريداران مسكن از انبوه‌سازان همچنان سرگردانند

حال آیا مجلس هفتم در روز های پایانی کار خود حاضر است این هدیه را ( هر چند خیلی دیر هنگام)تقدیم ملت کند یا باید چشم براه مجلس هشتم و چشم روشنی آنها باشیم؟!

آسمان آبي و ابر سفيد

برگهاي سبز بيد

عطر نرگس رقص باد

نغمه شوق پرستوهاي شاد

خلوت گرم كبوترهاي مست

نرم نرمك مي رسد اينك بهار

خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه ها و دشتها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه هاي نيمه باز

خوش به حال دختر ميخك كه مي خندد به ناز

خوش به حال جام لبريز از شراب

خوش به حال آفتاب

اي دريغ از تو اگر چون گل نرقصي با نسيم

اي دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

اي دريغ از ما اگر كامي نگيريم از بهار

گر نكوبي شيشه غم را به سنگ

هفت رنگش مي شود هفتاد رنگ

سرقت اینترنتی به وسیله مدعیان حقوق!

چند روز پیش به طور کاملاْ اتفاقی به وبلاگی حقوقی برخوردم  و دیدم که اکثر پست های وبلاگ حقوق روز عینا در آن قرار داده شده است. ابتدا کمی خوشحال شدم که بالاخره یک سایت حقوقي مطالب اين وبلاگ را مفيد دانسته و در آنجا قرار داده است. اما پس از كمي جستجو دريافتم كه به هيچ وجه نامي از منبع يا نويسنده  برده نشده است! و وقتي بيشتر دقت كردم بر تعجبم افزوده شد زيرا ديدم به نام كس ديگري كه نويسنده همان وبلاگ است منتشر شده است! آنچه مايه تعجب  والبته تاسف است اين است كه وبلاگ مزبور نامي حقوقي و فقهي بر خود گذاشته است وگرنه از اين دست كارها در محيط مجازي زياد صورت مي گيرد ولي ديگران مدعي حق و علم حقوق نيستند. اصلا نمي دانم به چه منظوري اين كار را انجام مي دهند؟ اگر هدف اطلاع رساني است كه مي توان به نحو درست و با ذكر منبع اين كار را انجام داد. خلاصه تصميم گرفتم اين چند جمله را در اينجا بنويسم تا اگر اين بار براي سرقت مطالب، سري به اين وبلاگ زد، شايد اينها را بخواند! والبته به اين مقدار بسنده نمي كنم اگر مطالبي را كه از اينجا برداشته است حذف نكند و يا نام نويسنده و منبع را ذكر نكند ضمن معرفي وبلاگش، اقدام قانوني هم انجام خواهم داد تا لااقل كساني كه در وادي علم حقوق پاي مي گذارند حق را بيشتر پاس دارند. ضمناً مطالعه مقاله « حقوق مالکیت فکری در اینترنت» نوشته خانم مرضیه قاسمی را در آدرس زير به ايشان وساير بازديدكندگان محترم توصيه مي كنم.

http://www.ictfarajoo.com/Default.aspx?TabId=54&atId=262

افزایش طلاق های توافقی و چاره كار؟!

اخيراً معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان راجع به افزایش طلاق های توافقی ضمن اظهار نگراني، از دستگاه قضائي خواسته اند كه چاره اي انديشيده و انجام طلاق هاي توافقي را سخت تر نمايد. در اين جا گزيده اي از سخنان ايشان را  به همراه نقدي كوتاه ذكر ميكنم. متن سخنان را مي توانيد در اینجا مطالعه كنيد. ولي گزيده آنها از اين قرار است: « مسیر و سیستم آسان طلاق توافقی باعث ازدیاد طلاق در جامعه شده است. زمانی که زوجین با توافق یکدیگر تصمیم به جدایی می گیرند با شرایط بسیار سهل و در مدت زمانی کوتاه از یکدیگر جدا شده و باید گفت تلاش چندانی در دادگاهها برای منصرف نمودن زوجین از تصمیم خود انجام نمی شود.  قضات دادگاه خانواده در مواجه با توافق زوجین برای جدایی به سرعت وارد عمل می شوند و رای را صادر می کنند و باید گفت چنین برخوردهایی با این مقوله باعث شده تا با شرایطی مواجه شویم که بیش از دو سوم طلاق ها توافقی باشد.

 آيا حضور وكيل در دادگاه كيفري مقدم بر دادگاه حقوقي است؟!

همانطور كه مي دانيم شخصي كه وكالت كسي را مي پذيرد، وظيفه دفاع از حق او را عهده دار مي شود و حضور در جلسه دادرسي لازمه اعمال درست اين تكليف است. به همين علت قانون، حضور وكيل در جلسه دادگاه را ضروري مي داند. البته اين ضرورت از حيث تكليف وكيل است( ماده 41 ق. آ. د. م.) وگرنه صرف عدم حضور وكيل، اصولاً مانع رسيدگي دادگاه نيست( ماده 95 ق. آ. د. م.).

حال اگر وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود، تكليف فوق الذكر را چگونه به انجام رساند؟

ماده 42 ق. آ. د. م. در مقام پاسخ به اين پرسش مقرر داشته  

يك فوريتي شدن بررسي قانون مجازات اسلامي در مجلس

دکتر میر محمد صادقی طی یادداشتی در روزنامه همشهری مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ نسبت به يك فوريتي شدن بررسي قانون مجازات اسلامي در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد. متن یادداشت این استاد دانشگاه که با عنوان توجیه تعجیل نوشته شده است بدین قرار است:

يك فوريتي شدن بررسي قانون مجازات اسلامي از سوي مجلس را نمي‌توان اقدامي شايسته و قابل‌قبول دانست.

بخشنامه جديد رئيس قوه قضائيه راجع به ماده 34 قانون ثبت؛ همسوي با عدالت

در ماه جاري از سوي رئيس قوه قضائيه بخش نامه اي راجع به ماده 34 قانون ثبت اصلاحي 18/10/1351 صادر شده است كه از جهاتي قابل توجه مي باشد. در تشريح اين بخشنامه نكات زير قابل ذكر است:

1-     مبناي صدور اين بخشنامه نظريه شوراي نگهبان است كه بخشي از مقررات ماده مزبور را خلاف شرع اعلام كرده است.

2-     شوراي نگهبان در نظريه شماره 4849- 19/9/1364 از اين جهت كه تمام ملك بدون در نظر گرفتن ميزان بدهي به طلبكار داده مي شود، ماده مزبور را خلاف شرع دانسته است. نظريه مذكور و بخشنامه مورد بحث ناظر به اين قسمت از ماده مزبور است كه مقرر مي دارد:  «...در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي كه تقاضاي بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از انقضاي هشت ماه مذكور در اين قانون ملك با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد شد...»

3-     صرف نظر از ماهيت نظرات شوراي نگهبان و اينكه آيا مي تواند ناسخ قانون باشد يا خير؟( كه در اينجا در مقام طرح بحث آن نيستيم)، در اين مورد نظريه آن شورا قابل دفاع به نظر مي رسد، زيرا تحويل تمام مال مرهونه به بستانكار هم بر خلاف حق مديون است و هم بر خلاف حقوق ساير طلبكاران احتمالي. بداهت موضوع به حدي است  كه به نظر مي رسد حتي بدون توسل به نظريه مزبور و با در نظر گرفتن قواعد عام حقوقي و استفاده از تكنيك هاي باز تفسيري نيز مي توان به همين نتيجه نائل شد كه كاملاً همسوي با عدالت و به نفع بدهكاران است.

متن بخشنامه را در ادامه مطلب ملاحظه كنيد.

آيا مشكل تابعيت و شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي راه حلي دارد؟!

برخي از آمار ها حكايت از آن دارد كه حدود 100 هزار فرزند از زن هاي ايراني كه با اتباع خارجي (به ويژه افغاني و عراقي) ازدواج كرده اند متولد شده است. بسياري از ايشان به دليل نداشتن تابعيت و در نتيجه شناسنامه ايراني از بسياري از حقوق و امتيازات مانند تحصيل، محروم  

نقاط مثبت لايحه حمايت خانواده تحت الشعاع  مباحث جنجالي ماده 23 !

جنجال بر سر ماده 23 لايحه حمايت خانواده هنوز ادامه دارد و هر گروه و دسته اي با قصد ونيتي خاص و البته در ظاهر دفاع از حقوق بانوان به اين ماده كه راجع به تعدد زوجات است مي پردازند و از ساير نقاط مثبت اين لايحه كه خود نيز بر آن اذعان دارند غافلند. جالب اينجاست كه در اين هياهو همه گونه نظري يافت مي شود از اينكه تعدد زوجات را تبعيض آشكار بدانند تا اينكه آن را حق زنان بخوانند! دو لينك زير نمونه ايست از اظهار نظر هاي مختلف در اين باره:

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1004213

http://www.zananm.com/index.php?option=com_content&task=view&id=359&Itemid=1

لايحه پيش فروش ساختمان بالاخره به مجلس رسيد!

لايحه پيش فروش ساختمان كه سال گذشته از سوي قوه قضائيه به دولت فرستاده شده بود بالاخره با تأخيري نسبتا طولاني به مجلس رسيد. ملاحظه مواد اين لايحه حكايت از آن دارد كه اگر به تصويب مجلس برسد و در مراحل بعدي نيز نهايي شود، مي تواند كمك بزرگي به خانه دار شدن اشخاص كم درامد بنمايد. امروزه به دليل نبودن مقررات دقيق و كارآمد در اين عرصه، بي اعتمادي شديدي بين دو گروه جوياي مسكن و مسكن سازان به وجود آمده است. قبلا راجع به استقبال جامعه از این لایحه پستی گذاشته ام و دیگر نیازی به تکرار نیست ولی به طور خلاصه باید گفت: فايده اين لايحه ايجاد اعتماد بين اين دو گروه است كه اگر محقق شود تحولي شگرف در صنعت ساختمان به حساب مي آيد كه به نظر مي رسد از ساير برنامه هاي دولت براي تدبير وضعيت مسكن مهمتر هم باشد( لا اقل براي اقشار متوسط). با اين حال اين سؤال باقي است كه چرا دولت همان سال گذشته و در بازار داغ تورم مسكن لايحه مزبور را به مجلس نفرستاد؟! اکنون باید دید مجلس چه می کند آیا این تاخیر دولت را کمی جبران می کند؟۱ یا تصویب این لایحه مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد شد؟!

براي ملاحظه اين لايحه به اين آدرس مراجعه شود:

 http://law.majlis.ir/tarh/upload/ID-745.pdf

ازدواج مجدد ؛ توسعه يا تحديد؟!

موضوع تعدد زوجات و بحث هاي مربوط به آن مقوله جديدي نيست و همواره موافقان والبته مخالفان خاص خود را داشته است. در اينجا در صدد پرداختن بدان مباحث نيستم. زيرا حوزه بحث در اين عرصه آنقدر گسترده و در طول زمان متورم شده است، كه مجال پرداختن بدان نيست.

اما با توجه به وصول لايحه حمايت خانواده به مجلس و طرح مباحثي اعتراض گونه به ماده 23 آن كه ظاهراً  در لايحه  ارسالي قوه قضاييه به دولت وجود نداشته و در دولت اضافه شده است نكات زير قابل توجه است:

1- ماده 23 مزبور نباید بطور کامل منفي ارزيابي شود، زيرا در اين ماده چهار محدوديت براي ازدواج مجدد پيش بيني شده است:

الف- ازدواج مجدد صرفاً با اجازه دادگاه امكان پذير است. بنابر اين بدون اجازه دادگاه و حتي اگر همسر اول نيز راضي باشد امكان ازدواج مجدد وجود ندارد. تجربه نشان داده است كه بسياري از رضايت هاي اخذ شده از همسر اول از طرق نادرستي مانند تهديد و فريب و تقلب بوده است.

ب‌- دادگاه بايد احراز نمايد كه مردي كه قصد ازدواج مجدد دارد، توانايي مالي اداره كردن بيش از يك خانواده را دارا مي باشد.

پ- دادگاه بايد احراز نمايد كه مردي كه قصد ازدواج مجدد دارد، توانايي اجراي عدالت بين همسران را دارد.

ت-اگر مهريه حال باشد ( كه اكثر قريب به اتفاق مهريه ها حال و عندالمطالبه است ) و همسر اول تقاضاي مهريه اش را بنمايد دادگاه قبل از پرداخت كامل مهريه نمي تواند اجازه ثبت ازدواج مجدد را بدهد.

2- اضافه شدن اين ماده در دولت با توجه به اينكه بر اساس اظهارات سخنگوي دولت با هماهنگي رئيس قوه قضائيه بوده است ( مراجعه شود به اين آدرس

http://www.asriran.com/view.php?id=23667) فاقد اشكال قانون اساسي مي باشد.

3- تا آنجا كه اينجانب بررسي كرده ام، استنباط نمودم كه مخالفت ها چندان همراه با استدلال نمي باشد بلكه به نظر مي رسد، نسبت به وضع قانوني موجود در مورد ازدواج مجدد و همچنين وضعيتي كه در صورت حذف اين ماده پيش خواهد آمد، اشراف و آگاهي كافي وجود ندارد وگرنه، نه تنها با اصل ماده مخالفتي نمي شد بلكه حمايت هم مي شد. البته اين به آن معنا نيست كه ماده مزبور بدون نقص و كامل است بلكه مي توان براي اصلاح آن پيشنهاد مفيد ارائه كرد نه آنكه به طور مطلق آنر نفي نمود!

4- پيشنهاد مي شود در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي يا هر مركز پژوهشي ذي صلاح ديگر، تحقيقي جامع صورت گيرد:

 اولاً وضعيت كنوني ازدواج مجدد در كشور آسيب شناسي شود.

ثانياً وضعيت ازدواج افراد ذكور و اناث كشور به ويژه جمعيت پسران و دختران واجد شرايط ازدواج  و آسيب هاي اجتماعي ناشي از عدم تشكيل خانواده بررسي شود.

ثالثاً بدون هرگونه تعصب و پيشداوري، مقايسه اي دقيق بين آسيب هاي ازدواج مجدد و عدم ازدواج دختران واجد شرايط ازدواج صورت گيرد و سپس راجع به توسعه يا تحديد ازدواج مجدد تصميم گيري شود.

براي دريافت متن كامل لايحه خانواده مي توان به آدرس زير مراجعه كرد:

http://law.majlis.ir/tarh/Tarh_01view.asp?Register_Number=721

بازگرداندن تعزيرات حكومتي به قوه قضائيه اقدامي مطابق اصل و مصلحت

در خبرها آمده است: «مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق سازمان تعزيرات حكومتى به قوه قضائيه مخالفت كرد.» براي مشاهده متن خبر مي توان به اين آدرس مراجعه كرد:

http://www.asriran.com/view.php?id=21524

 از علت اين مخالفت بي اطلاعم چون در متن خبر اشاره اي نشده است. اما به نظر مي رسد الحاق تعزيرات حكومتي يا به تعبير درست تر بازگردندن آن به قوه قضائيه نه تنها با اشكالي مواجه نيست بلكه دقيقاً برابر اصول و مباني حقوقي است. قرار دادن تعزيرات حكومتي در اختيار قوه مجريه عدول آشكار از اصل تفكيك قواست كه البته در شرايط خاص زماني صورت گرفته و شايد در آن شرايط قابل توجيه هم باشد اما پس از گذشت چندين سال به نظر نمي رسد شرايط سابق پا برجا باشد و حتي مي توان گفت اين تجربه از ديدگاه عملي هم چندان موفق نبوده است.

در هر صورت چيزي كه باعث تعجب اينجانب از خبر مذكور و بهانه اي براي نوشتن اين چند ستر گرديد تعارض آن با سياست هاي كلي قضايي مصوب همين مجمع مي باشد زيرا در بند 5 اين سياست ها آمده است:

 « تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.»

عدم الزام محاكم قضايي در ارجاع امر به كارشناسان رسمي

آيا بر اساس قوانين موجود مراجع قضايي مي توانند امر فني را به كارشناسان غير رسمي ارجاع نمايند؟

به موجب ماده 1 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب سال 1317 تمامي مراجع قضايي مكلف به ارجاع امور فني به كارشناسان رسمي بودند.وجود اين سابقه تقنيني كه حدود 65 سال نيز پا برجا بوده است، چنان در ذهنيت قضات و حقوقدانان ما رسوخ كرده است كه اكنون نيز بسياري از ايشان بر همين باور ديرين استوارند و ارجاع امر به كارشناس غير رسمي را تخلف مي دانند!! غافل از اينكه قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه در تاريخ 18/1/1381 تصويب شده است، تمامي قوانين قبلي مربوط از جمله قانون راجع به كارشناسان رسمي 1317 را، نسخ صريح كرده است.همچنين تبصره ماده 18 قانون جديد مقرر مي دارد:« ارجاع امر به كارشناسي از ناحيه مراجع قضايي به كارشناس ، تابع قانون آئين دادرسي مي باشد.» و قوانين آئين دادرسي اعم از مدني و كيفري هيچگاه الزام به مراجعه به كارشناس رسمي را پيش بيني نكرده اند. بنابراين، اكنون در « عدم الزام محاكم قضايي در ارجاع امر به كارشناسان رسمي» ترديدي وجود ندارد و به موجب ماده 258 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تنها ملاك قانوني در انتخاب كارشناس «مورد وثوق بودن و داشتن صلاحيت در رشته مربوط به موضوع» مي باشد.البته ناگفته پيدا است انتخاب كارشناس رسمي از اين جهت كه احراز ملاك مزبور در مورد آنان براي مقام قضايي راحت تر مي باشد ارجح است اما اين اولويت منطقي نه تنها به معناي الزام قانوني نيست بلكه حتي اولويت قانوني هم نمي باشد!

تغيير لوايح قضايي به وسيله دولت؛ نقض آشكار قانون اساسي

برابر بند 2 اصل 158 قانون اساسي تهيه لوايح قضايي بر عهده رئيس قوه قضاييه است. حال

پرسشي كه مطرح مي باشد آيا در هنگام ارسال اين لوايح به مجلس كه از طريق دولت انجام مي شود، دولت مي تواند در اين لوايح تغييري ايجاد نمايد؟

رياست محترم قوه قضاييه آيت ا... شاهرودي در تاريخ 28/7/1379 طي نامه اي موضوع را از شوراي نگهبان استعلام نموده اند بدين شرح:

-آيا هيأت دولت مي تواند در لايحه قضايي كه توسط قوه قضاييه آماده شده است تغيير محتوايي(يعني حذف و يا اضافه كردن مواردي ويا تغيير مفاد ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد يا خير؟

شوراي نگهبان در همان تاريخ تشكيل جلسه داده و به شرح زير اظهار نظر نموده است:

لوايح قضايي كه توسط رييس قوه قضاييه تهيه و به دولت ارسال مي شود به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد هرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رييس قوه قضاييه مجاز مي باشد.

آيا اين نظر شوراي نگهبان درست است يا خير ؟

به نظر مي رسد نظريه مزبور كاملاً منطبق بر اصل استقلال قواست و با روح قانون اساسي ما سازگار است.نكته جالب توجه اينكه، تغيير لوايح قضايي از سوي دولت، نه تنها دخالت در كار قوه قضاييه محسوب مي شود بلكه دخالت در اختيارات قوه مقننه نيز به حساب مي آيد زيرا با هر تغيير در لايحه قضايي به وسيله دولت، ايده و پيشنهاد قوه قضاييه به مجلس نمي رسد. اين امر باعث مي شود از يك سو قوه قضاييه فرصت و حق طرح پيشنهاد خود به مجلس را از دست بدهد و از سوي ديگر مجلس هم فرصت و حق اظهار نظر راجع به آن را نداشته باشد.با اين توصيف، بايد هرگونه دخالت قوه مجريه در لوايح قضايي را نه تنها نادرست بلكه نقض آشكار قانون اساسي و فاجعه بار خواند.  

امسال بهار سال شمسی و ربیع سال قمری که یکی سال ملی و دیگری سال دینی ماست با هم قرین شده است تا مژده ایامی میمون و مبارک برای همه ایرانیان را همراه داشته باشد.

من هم پیشاپیش نوروز و ربیع الاول را به همگان به ویژه دوستان عزیز تبریک می گویم و آرزوی روزگاری با برکت و سرشار از موفقیت و پیروزی را دارم.

نشست گروه کارشناسی بین دولتی برای تقویت سلامت و ظرفیت دستگاه قضایی در وین

قطعنامه 2006/23   شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد(ECOSOC) که در تاریخ 27 جولای 2006 تصویب شد, از کشور های عضو خواست که دستگاه قضایی خود را تشویق نمایند تا در هنگام بازنگری یا توسعه قواعد مربوط به رفتار حرفه ای یا اخلاقی اعضای قوه قضاییه, اصول بنگلور (Bangalore Principles of Judicial Conduct ) را مد نظر قرار دهند. به علاوه، در بند 8 این قطعنامه از  UNODC (the United Nations Office on Drugs and Crime ) خواسته شد تا با تدارک بودجه لازم یک گروه کارشناسی بین دولتی تشکیل دهد تا با همکاری گروه سلامت قضایی و سایر مجموعه های قضایی بین المللی و منطقه ای، یک راهنمای فنی ارائه دهند که در تمهید کمک فنی برای تقویت سلامت و ظرفیت دستگاه قضایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این گروه شرحی را نسبت به اصول بنگلور ارائه نماید که نقطه نظرات ابرازی و بازنگری های پیشنهاد شده از سوی کشور های عضو را مد نظر قرار داده باشد.       

در اجرای همین بند از قطعنامه مذکور در تاریخ 1 و 2 مارس سال جاری میلادی نشستی با حضور کارشناسانی از 19 کشور (از جمله ایران) به دعوت و هزینه UNODCدر شهر وین پایتخت اتریش و در محل مرکز بین المللی این شهر، منعقد شد. محصول این نشست دو روزه، دو سند مهم و مفید و چند پیشنهاد ارزشمند می باشد. یکی از این دو سند، شرحی است نسبتاً مفصل بر اصول بنگلور و دیگری رهنمایی است مختصر و فهرست گونه برای کشور های عضو سازمان ملل که در پی تقویت سلامت قضایی و اجرای اصول بنگلور می باشند.از میان چند پیشنهاد مطرح شده که به اجلاس آتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه خواهد شد، می توان به پیشنهاد جالب تاسیس آکادمی رفتار قضایی اشاره کرد.

انشاالله به محض انتشار رسمی اسناد مذکور و گزارش مربوط، ضمن درج متن انگلیسی آنها در وبلاگ حقوق روز توضیحات بیشتری را تقدیم می نمایم.     

اصول رفتار قضائي (اصول بنگلر)

در راستاي برنامه مقابله با فساد سازمان ملل متحد و به منظور گسترش معيارها وسياست هاي موثر در تقويت سلامت و ظرفيت قضائي، انجمني تحت عنوان «گروه سلامت قضائي»(the Judicial Integrity Group) متشكل از مقامات دادگستري و قضات عالي رتبه تشكيل شده است. اين گروه با بررسي ها و انعقاد نشست هاي مختلف در سال 2002 بر اصول رفتار قضائي توافق نمود. اين اصول که به اصول بنگلر (شهری در هند) موسومند عبارتند از:

اين اصول كه حاوي نكات ارزشمندي مي باشند، در سال 2006 به موجب قطعنامه اي به تاييد شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد(ECOSOC) رسيده است.

 براي ديدن مشروح اصول و قطعنامه مزبور و نيز لينك های قابل استفاده در اين رابطه روي ادامه مطلب كليك نمائيد.

اختيارات رئيس قوه قضائيه و حذف شعب تشخيص

پيشتر راجع به تصويب لايحه‌ اصلاح ماده‌ي 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه با هدف حذف شعب تشخيص ديوان عالي كشور تنظيم شده بود، سخن گفته ام. اما چيزي كه باعث شد باز هم به اين لايحه بپردازم خبر تحليل گونه اي بود كه در سايت بازتاب خواندم والبته متعجب شدم! در اين سايت تحت عنوان « تغييرات مهم ساختاري در دستگاه قضائي» آمده است: «‌ با مصوبه مجلس و كاهش اختيارات رئيس قوه قضائيه، فعاليت شعب تشخيص و احتمالا دفتر نظارت و پيگيري قوه قضائيه به زودي پايان مي‌يابد.به گزارش خبرنگار «بازتاب»، مصوبه مجلس كه با تأييد شوراي نگهبان نيز همراه شده،‌ اختيار رسيدگي و اعمال نظر درباره همه پرونده‌ها از سوي رئيس قوه قضائيه را سلب كرده است و بنا بر آن، رئيس قوه قضائيه، تنها در پرونده‌هايي مي‌تواند اعمال نظر كند كه مخالف صريح فقه اسلامي باشدبه اين ترتيب، عملا اين اختيار رئيس قوه قضائيه كه تاكنون از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي به شعب تشخيص ديوان عالي كشور و دفتر نظارت و پيگيري واگذار شده بود، سلب مي‌شود.»

برداشتي كه به نقل از خبرنگار(!) اين سايت بيان شده است، به كلي اشتباه مي باشد و مي توان گفت قضيه تا حدودي بر عكس است.

برای دیدن متن کامل روی ادامه مطلب کلیک نمائید